أخبار عاجلة

قراءات تأصيلية في موضوع الاجتهاد 15- مقاصد الشريعة في الميزان{3}: المقاصد بعد الشاطبي رؤية تقويمية

محاولات إحياء المقاصد:

على الرغم من مكانة الشاطبي السامية ومنهجه المتفرد، ظل كتابه «الموافقات» مهجوراً ردحاً من الزمن إلى أن حلَّ عصر النهضة؛ فاتجهت العناية إلى إحياء هذه الموسوعة العلمية – بتوجيه من رجال العلم والإصلاح – بعد أن تعددت الإشارات إلى قيمة مصنفات هذا الإمام، وفي مقدمتها: «الموافقات»، و«الاعتصام».

ولعل أهم الإشارات إلى قيمة الموافقات ما تحدث به ابن أبي الضياف([1]) في كتابه: «إتحاف أهل الزمان»، ثم محمد عبده([2]) الذي أشاد به وأوصى تلامذته بدراسته. وقد تمكنوا – فعلاً – من إخراجه محققاً.([3])

إسهام محمد الطاهر بن عاشور:

يُعدُّ محمد الطاهر بن عاشور([4]) في مقدمة من اعتنوا بالمقاصد في العصر الحديث؛ لأن بحثه فيها جاء مرتبطاً – ارتباطاً وثيقاً ومباشراً – بالبحث في النظام الاجتماعي الإسلامي، الذي رأى أنه لا تجدي فيه – كثيراً – قواعد علم الأصول، وأنه لا بدَّ من البحث عن قواعد أوسع وأشمل.

إن ابن عاشور – وهو يحلل أسباب تراجع العلوم الإسلامية – يقدم تحليلاً نقدياً لواقع هذه العلوم وما شهدته من تراجع وقصور. والذي يعنينا – هنا – نقده لواقع الفقه وأصوله.

لقد توجه [ابن عاشور] للبحث في المقاصد والتأليف فيها يدفعه إلى ذلك الرغبة في تضييق شقة الخلاف بين المشتغلين بأحكام الشريعة، لما رأى من عسر الاحتجاج بينهم في مسائلها، وصعوبة انتهائهم إلى أدلة قطعية أو قريبة منها تحسم الخلاف بينهم. كما هو الشأن في العلوم العقلية الأخرى التي ينتهي المتجادلون فيها إلى نتائج ضرورية تقودهم إليها أدلة ضرورية يقف عندها كل طرف([5]). وهذا ما لم يتوفر لعلم الأصول؛ فمعظم مسائله – كما يقول – : « مختلف فيها بين النظار، مستمر بينهم الخلاف في الأصول تبعاً للاختلاف في الفروع. وإِنْ شئت فقل: قد استمر بينهم الخلاف في الأصول؛ لأن قواعد الأصول انتزعوها من صفات تلك الفروع. إذ كان علم الأصول لم يدون إلا بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين »([6]).

لقد توجه نقد ابن عاشور إلى منهجية أصول الفقه على اعتبار أن مسائله – كما يرى – لا تُعنى بحكمة الشريعة ومقصدها؛ والسبب – في ذلك – المنـزع اللفظي الذي غلب على الأصوليين، فقد: « قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة وعلى المعاني التي أنبأت عليها الألفاظ وهي علل الأحكام القياسية »([7]).

إن محور مسائل الأصول استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة مجموعة من قواعد الاستنباط المعروفة لدى الفقهاء.أما المباحث الأصولية ذات العلاقة الوثيقة بمقاصد الشريعة([8])، فمغمورة في ثنايا مباحث لا يصل إليها الدارس إلا بعد عناء شديد. وهذا ما لا يحتمله إلا مَنْ رُزق صبراً وطولَ نفسٍ.

ومن أوجه القصور – التي لاحظها ابن عاشور – أن المنهجية الأصولية لا تمد الباحث – المتطلع إلى معرفة نظام الاجتماع الإسلامي الذي تتحقق في إطاره مقاصد الشريعة – بما يمكنه من اكتشاف القواعد والأصول التي يقوم عليها ذلك النظام.([9])

وسعياً إلى تدوين أصول قطعية للتفقه في الدين، يقترح [ابن عاشور] إعادة النظر في مسائل أصول الفقه المتعارفة؛ وذلك بمراجعتها مراجعةً نقديةً وتخليصها مما علق بها من شوائب غريبة، واعتماد أسمى مدارك الفقه والنظر، ثم صياغة هذا العلم الذي اختار له اسم: «علم مقاصد الشريعة»([10])، لكن دون إهمال علم الأصول؛ إذ يدعو ابن عاشور إلى إبقائه على حاله، لتستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية، أما مسائله المرتبطة بمقاصد الشريعة فتتخذ مبادئ لهذا العلم المقترح.([11])

استدراك ابن عاشور على الشاطبي:

في سياق التأصيل هذا، يشير [ابن عاشور] إلى من سبقوه في وضع أسس علم المقاصد والتمهيد له، ويخص بالذكر أبا إسحاق الشاطبي الذي أفرد هذا الفن بالتدوين، غير أنه يأخذ عليه سقوطه في استطرادات وخلط وتطويل، وإغفال عن مهمات من المقاصد، مما أخل بالغرض المقصود.

وبالرغم من هذا القصور – الذي هو طبعي في كل عمل تأسيسيٍّ -، فإنه قد أفاد وأجاد؛ لذلك فإن ابن عاشور – وهو يحاول تلافي ما وقع فيه الشاطبي – يقصد في كتابه – كما يقول -: « خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجديرة بأن تخص باسم الشريعة، والتي هي مظهر ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح والمفاسد وترجيحها…» ([12]).

فمصطلح «التشريع» – كما يحدده – هو كل ما كان قانوناً للأمة، وليس مطلق الشيء المشروع. كالمندوب والمكروه؛ لذا لم تتوجه عنايته إلى أحكام العبادات([13]) – كما هو شأن أغلب الفقهاء -، وإنما توجهت إلى البحث عن أسرار التشريع في أحكام المعاملات. ولهذا تجشم إيجاد أمثلة من المعاملات ونحوها من مطالعاته الكثيرة، غير أنه اضطر إلى الاستعانة – كما يقول – : « بِمُثُلٍ من مسائل الديانة والعبادات؛ لما في تلك المثل من إيماء إلى مقصد عام للشارع أو إلى أفهام أئمـة الشريعـة في مراده »([14]).

هذا، وقد جاء كتاب ابن عاشور في ثلاثة أقسام:

تضمن القسم الأول: إثبات مقاصد الشريعة، واحتياج الفقيه إلى معرفتها، وطرق إثباتها ومراتبها.

وخُصص القسم الثاني: للمقاصد العامة من التشريع.

أما الثالث: فجاء في المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات، المُعبَّر عنها بأبواب فقه المعاملات.

إن قراءةً متأنيةً لما كتبه الإمام ابن عاشور – في هذا المجال – تكشف أن دوره – فيه – هو التطوير والتكميل والتهذيب لما وضع أسسه الإمام الشاطبي. فقد اعتمد ما جاء في «الموافقات» مادةً أصليةً متميزةً في علم الأصول – وهو مبحث المقاصد -، ودعا إلى دراسته وتطويره حتى يصير في حدِّ ذاته علماً قائماً تُنْتَخَبُ مسائله من بين أصول الفقه، وتُرقى بالبحث لتصبح أصولاً قطعيةً للتفقه.([15])

إن هدف ابن عاشور – من عمله هذا – يتلخص في أمرين أساسين:

الأمر الأول: الارتقاء بمقاصد الشريعة إلى علم مستقل.

الأمر الثاني: جعل قواعد هذا العلم قطعيةً لحسم الخلاف بين الفقهاء.

ولعل مما تميَّز به ابن عاشور في دراسته للمقاصد – كما لاحظ أحد الباحثين([16]) – أنه لم يميز بين مقاصد الشريعة ومقاصد المكلف كما فعل الشاطبي، وإنما اختار منهجاً آخر يقوم على أساس التمييز بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية لأحكام الشريعة.

كما أضاف مقاصد جديدةً؛ مثل مقصدي الحرية والمساواة، وابتكر مسالك جديدةً في إثبات مقاصد الشريعة – ولعل هذا من أهم مظاهر التطوير والتكميل لديه-، إذْ حصرها في ثلاثة مسالك:

1 – استقراء الشريعة في تصرفاتها من خلال أحكامها المتعددة، بحيث يمكِّن هذا الاستقراء – من خلال معرفة العلة المشتركة – من استخلاص مقاصد الشريعـة وتحديدهــا.([17])

2 – أدلة القرآن واضحة الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال اللغوي.

3 – السنة المتواترة. ويدخل فيها ما شاهده عموم الصحابة – رضي الله عنهم – من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما حصل لآحادهم من مشاهدات لأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يُستخلص من مجموعها مقصد شرعي كلي.

هذه مسالك الكشف عن المقاصد  عند ابن عاشور، وقد تميز منهج الشاطبي – في تحديده مسالك الكشف عنها بالجزئية والتفصيل؛ حيث بحث هذه المقاصد في نطاق آحاد الأحكام لا في نطاق المقاصد الكلية العامة، فلم تتميز تلك المسالك – كثيراً – عما بحثه الأصوليون في باب العلة ومسالكها.([18])

ولعل عُذْرَ الشاطبي أنه كان يؤسس عملاً مبتكراً اقتضى منه هذا المنهج. في حين نجد ابن عاشور قد نحا – في تحديد مسالك الكشف عن المقاصد – منحى الكلية والتقنين؛ إذ اختار طرقاً للإثبات تميزت باعتمادها القطع والظن القوي القريب من القطع. وهذا ينسجم مع هدفه الذي حدده سلفاً؛ فقد كان يسعى إلى تحقيق مقاصد قطعية أو قريبة من القطع – كما عبَّر عنها بقوله -: « فنحن إذا أردنا أن ندوِّن أصولاً قطعيةً للتفقه في الدين…» ([19]).

وعلى كل فالمنهجان ليسا متناقضين بل إن ثانيهما مكمل لأولهما؛ فما رسمه ابن عاشور – كما يقول أحد الباحثين -: « يُعتبر مرحلةً ثانيةً مبنيةً على الأولى، وهي مرحلة تنحو منحى التنظير والتقنين. وهكذا العلوم، فإنها تتجه من الجزئية إلى الكلية، ومن التشتت إلى التقنين »([20]).

إن ما قام به ابن عاشور – على فضله وقيمته العلمية – لم يخرج عن الإطار العام الذي رسمه الإمام الشاطبي؛ فقراءة محتويات «مقاصد الشريعة» لابن عاشور تبيِّن اعتماده الغالب على ما جاء في «الموافقات»، لكن بعد انتقاء وترتيب مهمين مهدا لخدمة منهجه [ابن عاشور] في تأليفه وتحقيق هدفه من هذا التأليف.

إسهام علال الفاسي:

من أهم ما يُشار إليه – بعد كتاب ابن عاشور – ما كتبه العلامة المغربي علال الفاسي تحت عنوان: «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها».

ومع أن العنوان يوحي بأن الكتاب ممحض للمقاصد، فإن قراءته تكشف أن عناية الكاتب قد توجهت إلى البحث في فلسفة التشريع أكثر من بحثه في المقاصد.

فالملاحظ أن علال الفاسي قد توزع اهتمامه بين موضوعات كثيرة شملت الفقه والأصول والتفسير والتاريخ والاجتماع والقانون([21])… وهذا طبعي في مؤلَّف أصله دروس ومحاضرات – ألقاها مؤلِّفه على طلبته في الجامعة – جرَّته إلى استطرادات كثيرة أبعدته عن موضوع المقاصد.

بالإضافة إلى أن صاحب هذا الكتاب كان يقود نضالاً سياسياً ضد الاستعمار الغربي الذي احتل معظم أجزاء العالم الإسلامي – بما فيه المغرب العربي -، ويواجه تحدياً فكرياً وافداً من الغرب والشرق. فقد وقف في وجه التغريب بمختلف أشكاله وألوانه، مستخدماً كل ما أتيح له من وسائل وما تيسر له من قدرات؛ فوظف الصحافة والإعلام، واستعان بالدروس والمحاضرات، ولجأ إلى المؤتمرات والندوات.

ولعل في شهادة أحد – ممن عرفوه وعايشوه – أوضح دليل على مدى المرارة التي عاشها هذا الرجل وهو يحاول إصلاح ما آلت إليه البلاد من أوضاع. يقول عنه عبد الكريم مطيع الحمداوي([22]) في كتابه([23]): «… جاهد من أجل استقلال وطنه أكثر من نصف قرن، وبعد أن تحقق الاستقلال، وجد نفسه في مجتمع نخبته على حافة الردة باعتناقها الفكر الماركسي – قيماً ومبادئَ ومنهجَ سلوكٍ وعملٍ – وناله بذلك ضروب من الأذى حتى على يد طلبته في الجامعة، حيث كان كلما جلس على كرسي التدريس وبدأ محاضرته بالبسملة ضجت القاعة بالضحك ورماه الطلبة الشيوعيون بالحصى، فلم تلن له قناة، وواصل سعيه مستنصراً بمقاصد الشاطبي لتقريب الشريعة من جيل عاق يغلب عليه التمرد والإلحاد ».

وبتعدد الجبهات التي كان يواجهها الفاسي ويدافع فيها عن الإسلام فكراً وعقيدةً، تنوعت موضوعات الكتاب؛ من مقابلات ومقارنات بين شريعة الإسلام وغيرها من الشرائع الأخرى – السماوية والوضعية -، إلى مناقشة شبهات معاصريه من المفكرين – إلى بيان وسائل الاجتهاد وأسباب الاختلاف بما يعين على معرفة أسرار الشريعة وحِكَمِها – إلى الحديث عن مصدر السيادة في الإسلام ومنهج الحكم فيه، مقارناً ذلك كله بأفكار الفلاسفة والمفكرين، ومبيناً عناصر الالتقاء التي تعبِّر عن اشتراك الإنسانية في قيم سامية يأتي في مقدمتها حقوق الإنسان وكرامته وضرورة حفظها ومراعاتها، مع التنبيه على أن الحق لا يتم إلا بالواجب.([24])

وقد ختم بحثه ببيان سماحة الإسلام وما ترمي إليه من إقرار السلام بين الناس، ونشر الصلح والمحبة والتعاون بين الطوائف والجماعات والدول.

هذا. وقد توالت – أخيراً – الدراسات والبحوث في المقاصد، معتمدةً اعتماداً كبيراً على ما كتبه الشاطبي وابن عاشور والفاسي.

ولئن كان كثيرون قد أجادوا في العرض والتحليل والمناقشة – بفضل استخدام المناهج العلمية – فإن من الملاحظ غلبة الاعتبارات الفنية، لاندراج هذه الدراسات في سياق العمل العلمي الأكاديمي الذي يقتضي معايير محددةً ومناهج دقيقةً، قد يأتي الالتزام الحرفي أو الشكلي بها على حساب التحليل العميق والدراسة المبتكرة. لكنها لم تخلُ – في الجملة – من فائدة علمية.

[1] – أحمد بن أبي الضياف: (1217-1291هـ): فقيه وأديب وسياسي ومؤرخ تونسي. تولى عدة مناصب في الدولة. من مؤلفاته: كتاب التاريخ: «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان»، و«رسالة في المرأة». تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ. (ترجمة رقم:323).    3/264

[2] – محمد عبده: (1266-1323هـ): مفتي الديار المصرية، ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في العصر الحديث. له: تفسير في القرآن الكريم لم يتمه، و«رسالة التوحيد»، و«الرد على الدهريين»… الأعلام. 6/252.

[3] – قام عبد الله دراز بشرح الموافقات وتحقيقه وهو مطبوع في جزأين. كما قام رشيد رضا بالاعتناء بكتاب الاعتصام، وقد طُبع – أيضاً في جزأين.

[4] – (1296-1393هـ): أحد علماء تونس الكبار، ومن أسرة اشتهرت بالعلم، وتقلد كثير من أفرادها مناصب في الدولة. تولى ابن عاشور رئاسة الزيتونة. وله عدة برامج إصلاحية. من أشهر مؤلفاته: «تفسير التحرير والتنوير»، و«أليس الصبح بقريب»، و«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام»… تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ. (ترجمة رقم: 304).

[5] – مقاصد الشريعة، ابن عاشور. ص 117.

[6] – م.س. 118.

[7] – م.س.

[8] – مثل مباحث: العلة المناسبة، والإحالة في مسالك العلة، والمصالح المرسلة…إلخ. إحكام الأحكام، للآمدي. 3/293 وما بعدها.

[9] – أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، محمد الطاهر بن عاشور. ت: محمد الميساوي. الأردن، دار النفائس. ط:1. (1421هـ/2001م). من مقدمة المحقق. ص 9.

[10] – مقاصد الشريعة، ابن عاشور. ص 122.

[11] – م.س.

[12] – م.س. ص 124.

[13] – يفضل ابن عاشور أن يطلق عليها اسم: «الديانة».  م.س.

[14] – م.س. ص 125.

[15] – فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب، عبد المجيد عمر النجار. بيروت، دار الغرب الإسلامي.  ط: 1. (1992م). ص 143.

[16] – «قراءة في كتاب “نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور”، لإسماعيل الحسني»، بلقاسم محمد الغالي. مجلة إسلامية المعرفة. السنة الثانية. العدد:5. (صفر 1417هـ/يوليو1996م) ص 167.

[17] – ويتضمن هذا المسلك قسمين:

أ – استقراء الأحكام المعروفة عللها؛ لأن باستقراء العلل يحصل العلم بمقاصد الشريعة بسهولة. مثال ذلك: أن ما يستخلص من علة النهي على أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، وعلة النهي على أن يسوم المسلم على سوم أخيه مقصد شرعي عام هو دوام الأخوة بين المسلمين.

ب – استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة، بحيث يحصل اليقين بأن تلك العلة مقصد مراد للشارع. مثال ذلك: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئةً، والنهي عن احتكار الطعام، كلها أحكام شرعية اشتركت في علة واحدة، هي: كل ما يؤدي إلى إقلال الطعام وعدم رواجه بين الناس. ومن هذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعة. مقاصد ابن عاشور. ص 137-138.

[18] – فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب؛ النجار. ص 158.

[19] – مقاصد الشريعة. ص 122.

[20] – فصول في الفكر الإسلامي في المغرب. ص 160.

[21] – يقول الفاسي – في مقدمة كتابه مقاصد الشريعة -: « وقد أحببت أن يكون هذا الموضوع شاملاً للتعريف بقسط من أصول تاريخ القانون وتطوره … ».

[22] – مفكر وباحث وداعية إسلامي، وُلد في المغرب سنة (1935م), وتلقى علومه في كل من جامعة القرويين بفاس وابن يوسف بمراكش. شارك في مقاومة الاستعمار الفرنسي للمغرب، وساهم في مجال التعليم والدعوة، ووضع اللبنات الأولى للعمل الدعوي بتأسيسه عدة جمعيات إسلامية كان لها تأثير كبير في الحياة الاجتماعية والسياسية بالمغرب. له عدة مصنفات ومقالات في مجال الفكر والدعوة، أهمها: «فقه الأحكام السلطانية»، و«قضايا إسلامية بين الفهم والتطبيق»، و«ملكية الأرض في الإسلام»… وكثير مما كتبه منشور على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

[23] – فقه الأحكام السلطانية: محاولة نقدية للتأصيل والتطوير. (د.ن) ط: 2. (1422هـ/2001م). ص 344.

[24] – مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها.

عن elharakah

شاهد أيضاً

سلسلة دراسات أكاديمية 14 قراءات تأصيلية في موضوع الاجتهاد (الحلقة 14) مقاصد الشريعة في الميزان (2)- المقاصد: النشأة والتطور إلى عصر الشاطبي

التمهيد لعلم المقاصد يُعدُّ عصر التشريع الأول أقرب العصور إلى روح الشريعة وأسرارها وحِكَمِهَا؛ فالصحابة …

أضف تعليقاً