أخبار عاجلة
الرئيسية / البيان / الإنتربول تلغي مذكرة البحث الدولية في حق الأمين العام للحركة الإسلامية المغربية د. حسن بكير

الإنتربول تلغي مذكرة البحث الدولية في حق الأمين العام للحركة الإسلامية المغربية د. حسن بكير

إلغاء مذكرة البحث الدولية في حق الأخ حسن بكير أمين عام الحركة الإسلامية المغربية-ملحق ترجمة القرار

INTERPO-H. Bakir

خلفيات مذكرة البحث الدولية

الإنتربول تلغي مذكرة البحث الدولية في حق الأمين العام للحركة الإسلامية المغربية د. حسن بكير

 

لعل أهم ما يميز الدول التي لا يحكمها قانون توظيفها لمؤسسة القضاء لتصفية الحسابات السياسية ضد جميع من تعدهم خصوما سياسيين، وهذا ما برعت فيه الأجهزة الأمنية المغربية خلال العقود الماضية.

في سنة 2004 أصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية ضدي وضد مجموعة من الإخوة في الحركة الإسلامية المغربية، في الوقت الذي كانت تجري فيه اتصالات مباشرة بيننا وبين بعض ممثلي السلطة المغربية خارج المغرب، وعندما لم تسفر هذه الاتصالات عن نتائج إيجابية لحل الإشكالات العالقة لجأ مسؤولو السلطة إلى إصدار مذكرات توقيف دولية في حقنا.

ومع أن الدول الأوربية التي تقدم فيها بعض إخوتنا بطلب اللجوء السياسي لم تثر معهم هذا الموضوع مطلقا، فإن المذكرة ظلت سارية، ولم تأخذ بها إلا بعض الدول المرتبطة بمصالح أمنية مع الأجهزة المغربية مثل إسبانيا التي تعرضت فيها إلى التوقيف أثناء زيارتي لها سنة 2011 لمدة أسبوعين، فمنعت من مغادرتها في انتظار البث في قضيتي من طرف المجلس الحكومي الذي وافق على تسليمي بعد أكثر من سبعين يوما من الانتظار على الرغم من كوني لاجئا سياسيا بهولندا، وتنقلي آنذاك بوثيقة سفر اللجوء الصادرة من لدن السلطات الهولندية؛ لذلك بادرت بمغادرة إسبانيا دون إذن من سلطاتها مباشرة بعد الموافقة على التسليم. وهذا ما يمكن أن أعود إلى تفاصيله لاحقاً.

مؤخراً تقدمت بطلب إلى منظمة الانتربول لشطب اسمي من قائمة المطلوبين دوليا، وهو الأمر الذي استجابت له المنظمة الدولية في خلال أسابيع، وأرسلت إلي بقرارها النهائي بإلغاء مذكرة البحث بناء على أن طلب السلطات المغربية تحكمه دوافع سياسية ويفتقر إلى أساس قانوني لاسيما أن القضاء الإسباني قد أصدر حكما بعد مغادرتي إسبانيا بحوالي ستة أشهر يقضي بغلق ملف طلب التسليم؛ لأن السلطات المغربية لم تقدم ما يدينني في المدة القانونية المتاحة لها.

إن هذا القرار وما شابهه من قرارات يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن ما يسمى بمؤسسة القضاء المغربي لا مصداقية لها محليا ودوليا، ويذكرنا بعدم جدية السلطات المغربية في حل القضايا السياسية،  إذْ بدل أن تعالج القضايا جديا بمعالجة مسبباتها تلجأ إلى محاولة التغطية على أعراضها، متوسلة بأساليب لا تمت بصلة إلى من يمثل دولة ومؤسساتها.

الأمين العام للحركة الإسلامية المغربية

د. حسن بكير

هولندا

الأحد 28 محرم 1443ه\05 سبتمبر 2021

 

ملحق: ترجمة قرار منظمة الإنتربول.

 

ترجمة قرار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” القاضي بإلغاء مذكرة البحث الدولية

 

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

إنتربول

 

إلى من يهمه الأمر

 

م: Ref: LA/88732-861

 

بموجب هذا، تشهد الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أن السيد بكير حسن المولود في 29 أكتوبر 1966، واعتباراً من اليوم، ليس موضوعاً لمذكرة أو إشعار من طرف الإنتربول.

 

حرر بليون، في 26 يوليو 2021

 

توقيع وختم:

مكتب الشؤون القانونية

الأمانة العامة

إنتربول

عن elharakah

شاهد أيضاً

الشيخ عبد الكريم مطيع الحمدواي

الشيخ عبد الكريم مطيع الحمدواي الحسني الهاشمي- اعتذار وبراءة

الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي الحسني الهاشمي_ اعتذار وبراءة-1

أضف تعليقاً